تفویت منفعت و سببیت آن برای ضمان در تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی نقشی مهم دارد. در قراردادها چون اجاره و بیع و مزارعه و نیز در مسوولیت های خارج از قرارداد چون اتلاف، غصب و استیفا نویسندگان حقوق مدنی و فقه به صورت پراکنده به این موضوع پرداخته اند و کوشیده اند با تحلیل های حقوقی و فقهی در جهت جبران خسارات فرد زیاندیده از تفویت منفعت گام بردارند. با این حال، در آثار حقوقی گاه میان تفویت منفعت با نهادهای دیگر چون عدم النفع خلط شده و بر همین اساس به ضمان آور نبودن آن نظر داده شده است. در این مقاله ضمن تفکیک آن از نهادهای مشابه و بیان مبانی ضمان آور بودن آن، «نظریه تفویت منفعت» ارائه می شود.

چکیده فارسی:پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی که تبصره 2 ماده 515 آن خسارت ناشی از عدم النفع را غیرقابل مطالبه اعلام نمود در پرتو تفسیرهای مختلفی که از این مقرره به عمل آمد، موضع حقوق ایران در مورد ضمان آور بودن تفویت منافع دچار ابهام گردیده است که با توجه به اهمیت حقوقی تعیین دامنه خسارات قابل جبران در حوزه مسوولیت قهری و قراردادی، تحقیق بیشتر در خصوص مبانی و مدلول مقرره مذکور ضروری می نماید. جهت ارائه تفسیری صحیح از مقرره مذکور باید خاستگاه فقهی آن و سایر مقررات مرتبط با موضوع مسوولیت ناشی از تفویت منافع را مدنظر قرار داد که موضع فقه امامیه در خصوص ضمان منافع و مدلول سایر مقررات مربوطه مقتضی این دیدگاه است که از مقرره صدرالذکر صرفا ممنوعیت مطالبه عدم النفع در حوزه مسوولیت قراردادی و علاوه بر آن حداکثر ضمان آور نبودن اتلاف منافع غیرمحقق قابل استنباط است و قانونگذار در صدد منع کلی قابلیت جبران خسارات ناشی از فوت منفعت، نبوده است.   چکیده عربی:بعد تقریر قانون المرافعات لدی المحاکم ذات الصلاحیة العامة و الثورة فی المسائل المدنیة الذی اعلن فی المفردة الثانیة لمادة 515 ان الخسارة الناتجة من تفویت المنفعة غیر قابلة للمطالبة، ابهمت الحقوق الایرانیة فی تضمین هذا التفویت، و بناء علی الأهمیة الحقوقیة للأمر یجب تحدید نطاق تعویض الخسارات فی المسؤولیة القهریة و الاتفاقیة من عن المبانی و فقه الإمامیة یری ان القاعدة المقررة المذکورة فی ممنوعیة المطالبة لتفویت المصالح لدی المسؤولیة الاتفاقیة تستنبط عدم تضمین إتلاف المصالح غیر المحققة و لم یکن المقنن مزمعا علی المنع الکلی فی تعویض الخسارات الناتجة من تفویت المصلحة.

عدم النفع ازجمله خساراتی است که-بویژه پس از انقلاب اسلامی-با چالشهای بسیاری در نظام حقوقی ایران مواجه شده است. تصریح قانون گذار به قابل جبران نبودن این خسارت و نیز ضرر تلقی نشدن این خسارت در نظر مشهور فقهای امامیه سبب شد که تا مدتها این خسارت به طور مطلق در نظام حقوقی ایران غیرقابل جبران تلقی شود. باتوجه به اهمیت فراوان اقتصادی و حقوقی این خسارت و پذیرش قابلیت جبران آن در اکثریت قریب به اتفاق نظامهای حقوقی و حتی اسناد بین المللی، این روی کرد قانون گذار با انتقادات بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است. همچنین تفاسیر مختلفی در جهت محدود کردن دامنه ممنوعیت جبران آن از سوی برخی از حقوق دانان ارایه شد. با وجود این، توجه به این نکته ضروری است که خسارت عدم النفع از برخی خسارات مشابه آن متمایز است و روش ارزیابی و محاسبه آنها نیز به تبع تفاوت در ماهیت و درجه قطعیت آنها متفاوت است، امری که هنوز گاهی در برخی از آثار حقوقی و حتی برخی از آراء قضایی با یکدیگرخلط می شود. اگرچه ممکن است گاهی این خلط مفاهیم، عمدی و صرفا به عنوان روشی برای کنارگذاشتن موانع قانونی و فقهی جهت قابل مطالبه دانستن خسارت عدم النفع در نظام حقوقی ایران باشد اما نمی توان حکم دو موضوعی را به یکدیگر تسری داد که هم از لحاظ نظری و هم از جنبه های مختلف عملی ازیک دیگر متفاوت اند. دادنامه پیش رو یکی از این گونه آرائی است که علی رغم این که تلاش محکمه صادرکننده آن در قابل جبران شناختن این خسارت قابل تحسین است اما به نظر می رسد که در توصیف ماهیت این خسارت خلط مبحث صورت گرفته است.

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است.این مقاله با بررسی دلایل و مقررات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیت قبض در عقد رهن، در مورد امکان قبض منافع به بحث می پردازد و در پایان، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهره مندی اقتصادی از آن را پیشنهاد می کند.

با بیان واژه منفعت، اولین چیزی که بی درنگ به ذهن متبادر می شود، منفعت اقتصادی است؛ درحالی که میدان های مختلف زندگی منافع خاص خود را دارند که لزوما منفعت اقتصادی نیستند. پژوهش حاضر با استفاده از روش اسنادی به بررسی تنوع سطوح و معانی غیراقتصادی مفهوم منفعت از دیدگاه جامعه شناسان پرداخته است و قصد دارد با تاکید بر فهم بوردیویی از منفعت ابزاری مفهومی برای تبیین پدیده های اجتماعی در اختیار پژوهشگران قرار دهد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که دو توکویل، وبر، راتزنهوفر، اسمال، السورث راس، زیمل و کلمن منفعت را در قالب خرد و فردی آن به کار گرفته اند. با این حال وجه تمایزی نیز میان متفکران مذکور درباره مفهوم منفعت وجود دارد و آن این است که توکویل، وبر، کلمن و زیمل مفهوم منفعت را عنصری اجتماعی درنظر گرفته اند و در تحلیل روابط میان افراد جامعه از آن استفاده کرده اند، اما راتزنهوفر، اسمال و راس درکی پیشااجتماعی از مفهوم منفعت دارند و آن را عنصری می دانند که سبب تشکیل جامعه می شود، نه عاملی که بتوان روابط میان افراد جامعه را به وسیله آن تحلیل کرد. نتایج این تحقیق حاکی از این است که متفکرانی مانند مارکس، بنتلی و بوردیو منفعت را در قالب جمعی و گروهی آن استفاده کرده اند. با وجود این، با نگاهی عمیق تر به آثار و کاربرد تجربی نظریه های متفکران فوق درباره مفهوم منفعت شاید بتوان بیان کرد که نگاه جامعه شناسانه مارکس به مفهوم منفعت در قالب منافع طبقاتی هرچند دارای بار جامعه شناسانه است و منفعت را مختص به فرد نمی داند، باز معنای اقتصادی از منفعت را برای گروهی از افراد هم رده درنظر دارد و به نوعی راه را برای تفکر و تامل درباره سایر اشکال متنوع و غیراقتصادی منفعت می بندد. دیدگاه بنتلی نیز با یکی کردن منفعت و گروه راه به این همانی تبیین ها می برد و به همین دلیل امکان کاربست تجربی و آزمون پذیری آن محدود می شود. با وجود این به نظر می رسد رویکرد نظری و روشی بوردیو به مفهوم منفعت دریچه امکان ها را به سوی نگاه غیراقتصادی به مفهوم منفعت در قالب جامعه شناسی و با معنایی غیراقتصادی باز می کند.

علی رغم اتفاق نظر اکثریت فقیهان بر اصل لزوم جبران ضرر و زیان ناروا و معقول بودن آن، ولی در خصوص مسئله «ضمان منافع تفویت شدۀ انسان» در قلمرو فقه امامیه اختلاف نظرهایی دیده می شود که ریشه آن را می توان در اختلاف رویکرد فقیهان در گستره مبانی فقهی «ضمان» جستجو کرد. از این رو یکی از ادله فقهی قابل توجهِ لزوم جبران خسارت (ضمان)، «قاعده لاضرر» است که در نگاه شماری از فقیهان به ویژه جمعی از فقهای امامی مورد پذیرش قرار گرفته است. پرسشی که این پژوهش به دنبال ارائه پاسخ به آن می باشد، این است که آیا می توان در چارچوب «قاعده لاضرر» و دیدگاه های فقهی مطرح در خصوص آن، قائل به «لزوم جبران زیان ناشی از تفویت منافع انسان» شد یا خیر؟ بر اساس یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی به سرانجام رسیده است، دو دیدگاه فقهی متفاوت در این باره وجود دارد. نگارندگان در این مقاله با دفاع از دیدگاه توسعه گسترۀ قلمرو قاعده لاضرر و دلیل عقل، آن دیدگاه فقهی را اثبات نموده اند که قائل به «ضمان منافع تفویت شده انسان» می باشد.

ریسک و بازدهی از مفاهیم کلیدی بازار سرمایه محسوب می شوند و این موضوع در ادبیات متعارف مدیریت ریسک، با همه محاسن وکاستی ها، با مدل های مختلف تا حد قابل قبولی مورد بررسی قرار گرفته است. بازار سرمایه اسلامی با ابزارهای غالبا نوظهور روبروست و بالطبع مباحث مدیریت ریسک در آن ها از فقر قابل ملاحظه ای رنج می برد. اوراق منفعت نیز از نوظهورترین ابزارهای بازار سرمایه اسلامی است. این مقاله با اتکا به فرض آشنایی مخاطبان با ماهیت اوراق منفعت، ضمن تشریح ریسک های موجود در بازار اوراق منفعت و توجه ریسک به اطراف موجود در این بازار، تلاش می کند بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)، موضوع ریسک و بازدهی در اوراق منفعت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بی تردید سهم اصلی این مقاله در تولید دانش، بومی سازی مدل CAPM در بازار سرمایه اسلامی است که تاکنون سابقه نداشته است.

در صورت ایراد صدمه بدنی عمد، غیر عمد یا خطای محض، شارع مقدس و به تبع آن مقنن، قصاص عضو، دیه یا ارش عضو یا منفعت آن را ثابت دانسته است، اما جبران نقص زیبایی به صورت صریح در قانون بیان نشده و بهبودی صدمات همراه با کراهت منظر تبیین نگردیده است؛ همچنین مستندی برای این که آیا زیبایی منفعت محسوب می شود یا خیر، در دست نمی باشد؛ بنابراین معلوم نیست که آیا افزون بر دیه مقدر عضو می توان منافع منقصت در زیبایی را مطالبه نمود؛ یا در جایی که عضو دیه مقدر ندارد، آیا امکان دریافت ارش یا افزون بر آن فراهم است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ها، این نوشتار با مراجعه به منابع کتابخانه ای فقه عامه و اهل تشیع و با شیوه توصیفی تحلیلی نتیجه می گیرد که فقهای عامه «تفویت منفعت و تفویت جمال» را با هم یا جدای از یکدیگر سبب دیه یا ارش می دانند؛ در فقه شیعی متقدمین به صراحت متعرض موضوع نشده اند؛ بعضی از متاخرین قائل بر عدم امکان مطالبه زیان ناشی از نقص زیبایی هستند و برخی قائل به تفکیک میان عضوی که دیه مقدر دارد شده اند. نتیجه آن که، یکی از دلایل وجود دیه اعضا و منافع در شرع، نقص جمال است و این امری مفروض است؛ بدون آن که در قانون تصریحی به آن شده باشد.